اقتصادكم
أعلنت الأحزاب السياسية الأربعة، الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، التوافق على تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة.
وأوضح بيان إعلان تشكيل الأغلبية الحكومية، الصادر بالرباط في 12 أكتوبر 2026، أن المشاورات السياسية انطلقت عقب تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المكلفة بتشكيلها، وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وأضاف البيان أن المشاورات شملت مناقشة التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب، بهدف تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتحسين شروط العيش، وتعزيز الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، إلى جانب دعم الازدهار الاقتصادي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار تشكيل الأغلبية الجديدة جاء بعد استحضار المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، والإرادة الشعبية التي عبرت عنها نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، فضلا عن استحضار تجارب الحكومات السابقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية.
وأكد البيان أن الأغلبية الحكومية الجديدة تستند إلى التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، والتوافق حول رؤية إصلاحية مشتركة، بما يتيح تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة طموحات المغرب في ترسيخ البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وبموجب هذا التوافق، ستعمل الأحزاب الأربعة على اقتراح أسماء وزراء يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي يرتقب إعداده في أقرب الآجال.
