اقتصادكم

قدم محامو محتجين ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، ممن تم توقيفهم، ما يقرب من 100 شكوى تتعلق بالاعتقال التعسفي، وذلك في خطوة من شأنها إحراج السلطات الفرنسية التي واجهت الاحتجاجات بالعنف والاعتقال. 

ووفقا لقناة "فرانس أنفو" المحلية، اليوم السبت، قدم محامو متظاهرين محتجزين حوالي 100 شكوى إلى مكتب المدعي العام في باريس بتهمة "التدخل التعسفي في الحرية من قبل شخص تابع للسلطة العامة" و"انتهاك حرية التظاهر".

وفي 16 مارس المنصرم، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد، دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات في البلاد.

ويشمل القرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وهو الأمر الذي رفضته النقابات وتواصل حشد التظاهرات المناهضة له، والتي استخدمت الشرطة الفرنسية العنف لفضها، وألقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين.