اقتصادكم

يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام، بما يعادل قيمة مضافة تقدر بـ3,21 مليار درهم، ليؤكد بذلك مكانته كأحد القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية الوطنية، حسب سلوى تاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأضافت تاجري، في عرض قدمته الخميس ضمن فعاليات مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في إحداث عدد هام من فرص الشغل حيث يوجد أزيد من 689 ألف منخرط في التعاونيات، فضلا عن 268 ألف جمعية في جميع القطاعات، و63 تعاضدية.

وتابعت أن القطاع يعتبر، أيضا، رافعة للتنمية خاصة بالعالم القروي ومجالا واعدا لتوفير فرص الشغل وإحداث الثروات والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في أوساط النساء والشباب، ويحظى باهتمام كبير ضمن مخططات التنمية الجهوية، حيث تمت برمجة حوالي 6 مليارات درهم لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال خمس سنوات.

وفي السياق ذاته، استعرضت تاجري رهانات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتمثلة، على الخصوص، في محاربة التهميش حيث تم إنجاز أكثر من 4200 مشروع في إطار برامج المجال الحضري (2015-2011)، فضلا عن وجود أكثر من 7800 تعاونية نسوية تضم أكثر من 50 ألف منخرطة.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يراهن أيضا على الحفاظ على الحرف العتيقة والتراث الثقافي والهوية الحضارية، والتضامن بين الأجيال والإدماج الاجتماعي.

كما أكدت أهمية جعل القطاع رافعة لإحداث الثروات وفرص الشغل والتقدم الاجتماعي والتنمية الترابية، وإدماج ضمن السياسات الاقتصادية وتعزيز هيكلة القطاع لإحداث انسجام بين تدخلات الفاعلين، وتطوير الثقافة المقاولاتية والابتكار الاجتماعي، ووضع حكامة ملائمة للخصوصيات الاستراتيجية والأفقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعمقه الترابي.

من جهة أخرى، توقفت تاجري عند استراتيجية القطاع في أفق 2032 التي تطمح إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوسيع مجال أنشطته، وإدماج فاعلين جدد وتوحيد المبادرات.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية ترتكز، أيضا، على المساهمة في تحقيق النمو والإدماج الاجتماعي، وكذا تنويع مجالات التدخل، ووضع آلية للقيادة والتتبع.

كما شددت على أهمية المشاريع المنجزة بجهة فاس – مكناس لدعم ومرافقة التعاونيات وهياكل الاقتصاد الاجتماعي، من خلال، على الخصوص، برامج "مؤازرة" و"تحفيز" و "للا المتعاونة"، والجيل المتضامن"، مبرزة الدور الهام للمعارض والأسواق المتنقلة في الترويج لمنتوجات الجهة.

وأشارت في السياق ذاته، إلى أن إجمالي التعاونيات بالجهة يصل إلى 6200 تعاونية تضم حوالي 63 ألفا و468 منخرطا، أي ما يمثل 2.10 في المائة على المستوى الوطني، مبرزة أن عدد التعاونيات النسوية بالجهة يبلغ 723 تعاونية (4.9 في المائة)، تضم 6573 منخرطة.

وشددت تاجري، كذلك، على أهمية خلق آليات جهوية لدعم المنتوج المحلي، ومنصات مشتركة وحاضنات، واعداد برامج تكوين جهوية متنقلة.

ويهدف المهرجان، المنظم على مدى أربعة أيام، إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز سلاسل القيمة المجالية عبر تثمين الزعفران والنباتات الطبية والعطرية، كرافعتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم بولمان، وتشجيع ممارسات فلاحية مبتكرة وصديقة للبيئة تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة.