اقتصادكم

كشف استطلاع أن التلوث البلاستيكي يمثل مصدر قلق رئيسي للمغاربة أكثر من تغير المناخ، إذ عبَّر 94% من المشاركين عن أهمية القضاء على النفايات البلاستيكية، بينما أبدى 70% منهم انشغالاً كبيراً بأثر البلاستيك على البيئة. 

وأوضح استطلاع للرأي أجري  في إطار برنامج "الانتقال إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري" (SWITCH to Circular Economy Value Chains)، الذي يُموَّله كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الفنلندية، أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التحديات ما زالت قائمة، مثل الإنتاج السري للأكياس البلاستيكية الذي يشكل عقبة أمام تنفيذ قانون "صفر ميكا".

وفي سياق مواجهة هذه التحديات، وضعت الحكومة المغربية سياسات طموحة تشمل الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات التي تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير إلى 70% بحلول السنوات المقبلة بعدما كانت 25% سنة 2015، إضافة إلى تطبيق ضريبة بيئية على المواد البلاستيكية منذ عام 2013 لدعم جهود تدبير النفايات.

كما تم تعديل القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والقضاء عليها لتعزيز إعادة التدوير وتوعية المنتجين بمسؤولياتهم. وفي هذا الإطار، تأتي مبادرة "سلاسل القيمة SWITCH2CE" لدعم السياسات الوطنية عبر مشاريع رائدة مثل "من القنينة إلى القنينة" التي تعتمد على إشراك جميع الفاعلين بدءاً من جامعي النفايات إلى وحدات إعادة التدوير. 

ورغم أن مصطلح "الاقتصاد الدائري" ليس مألوفاً لدى أغلبية المواطنين، إلا أن ممارسات الاقتصاد الدائري متجذرة في الحياة اليومية للمغاربة، حيث يتم إصلاح 75% من الأجهزة المنزلية التالفة وإعادة استخدام أوعية الطعام بشكل شائع، خاصة في الأسر ذات الدخل المرتفع.

أظهر الاستطلاع أن 94% من المستجوبين مستعدون لفرز المواد البلاستيكية، مما يعكس رغبة واضحة في تبني ممارسات صديقة للبيئة. ومع ذلك، لا تزال بعض الممارسات اليومية تتعارض مع هذا الوعي البيئي، حيث يستخدم 72% من المواطنين الأكياس البلاستيكية التي تقدمها المحلات التجارية، ما يبرز الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية لتغيير السلوكيات.

يلعب القطاع غير المهيكل دوراً رئيسياً في إعادة تدوير المواد البلاستيكية، حيث يمثل 90% من النشاط في هذا المجال. وبيّن الاستطلاع أن المغاربة يدركون القيمة المضافة لجامعي النفايات غير النظاميين، حيث أقر شخص من أصل خمسة بأهمية دورهم، بينما عبّر 8% فقط عن نظرة سلبية تجاههم. ويعد إدماج هؤلاء الجامعين في نظام مُهيكل وعادل خطوة أساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، والتي تسعى إلى هيكلة 50% من القطاع بحلول عام 2023.

تُظهر نتائج الاستطلاع فرصاً واعدة للتواصل مع مختلف الفئات الاجتماعية وتحقيق تغيير مستدام في السلوكيات اليومية. ومع تزايد الوعي البيئي، يبقى التحدي الرئيسي هو تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري وتكييف السياسات لتتناسب مع التنوع السوسيواقتصادي في المغرب، مع إدماج جامعي النفايات بشكل عادل يضمن تحسين ظروف عملهم ومساهمتهم في منظومة حديثة وشاملة لإعادة التدوير.