اقتصادكم
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة نجحت في خفض كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، إلى أقل من 40 سنتيما للكيلواط في الساعة، وفي بعض الحالات تم خفضها إلى 30 سنتيما، مدافعة عن الإصلاحات التي نفذتها بهدف تقليص كلفة إنتاج الكهرباء وتعزيز استدامة القطاع الطاقي في المغرب.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، شددت بنعلي على أن الحكومة استطاعت تحقيق تحولات نوعية من خلال تسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات، مما ساهم في تسريع الاستثمارات في القطاع وخلق فرص عمل جديدة. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تتماشى مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى ضمان إدارة محكمة للتحول الطاقي في المملكة.
تعزيز الاستثمارات وتحقيق نمو في الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بالاستثمار في الطاقات المتجددة، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت 42 قرارًا لدعم المشاريع الطاقية، حيث لا يتجاوز الوقت اللازم لمعالجة هذه الطلبات 30 يومًا. ونتيجة لهذه الجهود، تم الترخيص لمشاريع جديدة في قطاع الطاقات المتجددة تصل قيمتها الإجمالية إلى 17 مليار درهم منذ نهاية 2021، مما ساهم في خلق أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة.
وأضافت بنعلي أن هذه المشاريع أسهمت في رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني من 37% في نهاية 2021 إلى أكثر من 40% في الوقت الراهن، بزيادة بلغت 7 نقاط مئوية. وأكدت الوزيرة أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة في تعزيز استخدام الطاقات المتجددة.
قطاع المحروقات والطاقة التخزينية: فرص جديدة للنمو
وفيما يخص قطاع المحروقات، أكدت الوزيرة أنه تم الترخيص لإنشاء أكثر من 590 محطة خدمة للمواد البترولية، باستثمار بلغ 1.7 مليار درهم، مما أسهم في خلق نحو 2950 فرصة عمل. كما أضافت أن الوزارة تواصل جهودها لمواكبة القطاع الخاص في تعزيز القدرات التخزينية لتصل إلى 1.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، مما سيوفر حوالي 3600 فرصة عمل إضافية.
دور الحكومة في دعم المواطن وتحسين الحكامة
كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تحمّلت تكاليف ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في عامي 2022 و2023 لتجنب زيادة الفاتورة الكهربائية على المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحسين الحكامة في القطاع الطاقي، بما في ذلك توسيع اختصاصات هيئة ضبط الكهرباء لتشمل جميع قطاعات الطاقة.
آفاق الهيدروجين الأخضر
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أكدت بنعلي أنه يمثل فرصة واعدة لتطوير العرض الطاقي الوطني، مشيرة إلى أنه قد يتجاوز تلبية احتياجات المغرب الداخلية ليصبح مصدرًا محتملاً للتصدير.
أرقام ومؤشرات: الطاقات المتجددة في المغرب
فيما يخص قدرة الطاقات المتجددة، أفادت الوزيرة أن القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة في المغرب بلغت 5300 ميغاواط بنهاية شهر أغسطس 2024، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بالولاية الحكومية السابقة. وأضافت أن مشاريع الطاقات المتجددة تمثل حوالي 20% من الطلب الوطني على الكهرباء، حيث تم إصدار تراخيص لقطاع خاص لإنتاج أكثر من 2000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها.