اقتصادكم

دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة "البام"، قيادة الأغلبية الحكومية، إلى عقد اجتماع طارئ، يتدراس الوضعية الاقتصادية، وتداعياتها على القدرة الشرائية للأسر.

وقال المكتب السياسي للحزب، إنه توقف كثيرا، في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء الماضي، عند" الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

وأضاف أن ذلك دفعه إلى دعوة قيادة الأغلبية إلى عقد اجتماع طارئ بهدف تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.

وطالب الحكومة بـ"الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين"، داعيا إياها إلى مواجهة "المتلاعبين في الأثمنة لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة غير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة".

وفي الاجتماع نفسه، أشار البلاغ، إلى أن المكتب السياسي لـ"البام" أشاد بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية على مستوى حقوق الإنسان، مضيفا أنها "تعزز مكانة المملكة دوليا، وتجعل منها تجربة مطلوبة ونموذجا يحتذى به في جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية".

وفي هذا الإطار، جدد المكتب السياسي دعوته للحكومة من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، سيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة.

ومن جانب اَخر، حيى المكتب السياسي في بلاغه إرادة الحكومة الراسخة في تنزيل الإصلاحات الأساسية والمحورية التي تهم بعض الوضعيات المجتمعية الهشة، مثل وضعية حقوق المرأة والطفل، ويأسف للتأخر الذي حصل في تنزيل هذه الإصلاحات المنصوص عليها بشكل جد متقدم في دستور 2011.

كما ثمن المكتب السياسي في هذا الإطار تأكيد الحكومة على أن تصوراتها لهذا الإصلاح لن تحيد عن مضمون الدستور، الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة؛ وفي هذا السياق يجدد المكتب السياسي التأكيد على إرادة الحزب القوية بجميع مناضلاته ومناضليه، في دعم جميع التغيرات التشريعية والقانونية والإصلاحات المؤسساتية التي ستهم تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، وإشراكها في مختلف المجالات، وتحقيق المناصفة والمساواة الحقة.