اقتصادكم
أكد البنك الدولي أن المغرب بات يفرض مكانته كمركز تجاري ومالي رئيسي في القارة الإفريقية، مستفيدا من القطب المالي بالدار البيضاء وموقعه المتميز كوجهة للفعاليات الدولية.
جاء ذلك في تحليل نشره البنك ضمن مدونته “أصوات عربية”، أعده الخبيران سيباستيان بواترو وسامية مولين، حيث رصدا المسار الإصلاحي الذي انتهجته الرباط خلال العقد الأخير لتطوير منظومتها المالية.
إصلاحات هيكلية عميقة
أشار التحليل إلى نجاح المغرب في تحديث بنيته المالية عبر إصلاحات شملت بورصة الدار البيضاء، التي أقامت آليات متطورة لضمان المعاملات وتطوير أدوات استثمارية جديدة، ما عزز الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة المخاطر.
ولاحظ الخبيران أن المملكة استحدثت أدوات مالية متنوعة، كصناديق الاستثمار العقاري والسندات الخضراء، إلى جانب إقرار قانون سندات القرض المؤمنة لتعزيز تمويل الإسكان. كما أشارا إلى بروز التمويل الجماعي كخيار داعم للمقاولات الصغيرة، بينما أتاح التوريق الاصطناعي حلولا لزيادة السيولة.
تحديات التطبيق الفعلي
رغم الترسانة الشاملة من الأدوات المتاحة، نبه التحليل إلى تفاوت في التطبيق الميداني، حيث حققت صناديق الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر نجاحًا ملموسا، فيما تأخر الإقبال على سندات المشاريع وصناديق الديون.
ولتجاوز هذه العقبات، أوصى البنك الدولي بإعداد محفظة قوية من المشاريع القابلة للتمويل، وتحسين الحكامة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وكالة وطنية للتصنيف الائتماني.
استراتيجية طموحة
وأشاد المقال بخارطة الطريق الشاملة التي وضعتها السلطات لتنمية أسواق رأس المال، والتي تستهدف توجيه الأموال نحو الشركات المنتجة ومشاريع البنية التحتية، بما يعزز الاستثمارات طويلة الأجل ويخلق فرص عمل جديدة.
وخلصت المؤسسة المالية الدولية إلى أن تسريع الإصلاحات وتقوية الأطر التنظيمية سيحول الأسواق المالية المغربية إلى محرك حقيقي للنمو المستدام وتطوير القطاع الخاص، مع تعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
