اقتصادكم 

 

أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية التقييم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية إصلاح قطاع التعليم، حيث تهدف إلى تعزيز جودة التعلم وضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزير خلال مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن التقييمات الدورية ستشكل أداة محورية لتحسين أداء النظام التعليمي، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في رأس المال البشري، وأشار إلى أن الوزارة ستجمع بيانات متكاملة لنحو سبعة ملايين تلميذ، مما يتيح إمكانية تحليل ومتابعة مسارهم الدراسي بشكل دقيق، ويساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة لتحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأضاف برادة أن نتائج التقييمات ستنشر عبر منصة إلكترونية شاملة تشمل المدارس العمومية والخاصة، ما يعزز الشفافية ويساعد الأسر والمستثمرين في القطاع التعليمي على اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يخلق ديناميكية تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتحسين جودة خدماتها.

وفي رده على مقترحات تتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية، أشار الوزير إلى أهمية دمج هذه القيم في السياسات التعليمية، مع التأكيد على أن الأمر يتطلب ليس فقط النصوص القانونية، بل الالتزام العملي والمستدام لتربية جيل متوازن أخلاقيا واجتماعيا، مما يساهم في بناء بيئة تعليمية مستقرة تعزز التنمية البشرية والاقتصادية على المدى الطويل.