اقتصادكم

 

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الأربعاء، بالأغلبية، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، على مشروع ميزانية السنة المالية 2026، بعد مناقشة شملت 41 نقطة من جدول الأعمال، تمت المصادقة على 34 منها، فيما تم تأجيل سبع نقاط لمزيد من الدراسة.

وترأست رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، أشغال الجلسة التي أكدت أن وثيقة الميزانية الجديدة تندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تكريس التوازن المالي وتعزيز فعالية تدبير الموارد، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء حكامة ترابية حديثة تقوم على الفعالية والنجاعة والأثر الملموس على حياة المواطنين.

ميزانية مبنية على التوازن والاستدامة

وأبرزت الرميلي أن ميزانية 2026 صيغت على أساس مجموعة من التوازنات المهيكلة، تشمل الموازنة بين المداخيل والنفقات، وضمان توزيع منصف بين المقاطعات، والتحكم في مستويات المديونية بما يحافظ على استدامة مالية الجماعة، مع تحقيق توازن بين المشاريع ذات الطابع الاستعجالي وتلك ذات البعد الاستراتيجي طويل المدى.

وحسب المعطيات المالية التي قدمتها رئيسة المجلس، ستبلغ مداخيل التسيير حوالي 5,2 مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2025، فيما يتوقع أن يصل الفائض المالي إلى نحو 692,9 مليون درهم. أما ميزانية التجهيز فقد حُددت في 782,9 مليون درهم، في حين ينتظر أن يبلغ إجمالي الدين الجماعي 430,7 مليون درهم.

إعادة هيكلة الاعتمادات وبرمجة القروض

ومن بين النقاط التي حظيت بالمصادقة، إلغاء وإعادة برمجة عدد من الاعتمادات المالية بميزانية التجهيز الخاصة بسنة 2025، إلى جانب تحويلات مالية بين فقرات حساب النفقات الموجهة للمقاطعات، فضلا عن المصادقة على برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح من البنك الدولي لفائدة جماعة الدار البيضاء، في إطار دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية.

تعبئة الموارد وتعزيز الشفافية

وشددت الرميلي على أن الميزانية الجديدة تأتي امتدادا للمسار الإصلاحي الذي أطلق منذ سنة 2022، والذي يهدف إلى تعبئة الموارد الذاتية عبر توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين آليات التحصيل، وتثمين الرصيد العقاري الجماعي، إلى جانب تعزيز أدوات المراقبة والمساءلة لضمان نجاعة أكبر في تدبير المال العام وتحقيق عائد ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للساكنة.

وأكدت أن جماعة الدار البيضاء تسعى، من خلال هذه المقاربة، إلى الانتقال من منطق التسيير التقليدي إلى نموذج مالي وتنموي قائم على النجاعة والنتائج، يجعل من العاصمة الاقتصادية فضاءً أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة الحضرية.