اقتصادكم

تفاقم عجز السيولة لدى البنوك من 113,4 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2025 إلى 118 مليار درهم كمعدل خلال شهري يوليوز وغشت، وذلك وفقًا لتقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية.

وفي هذا السياق، بلغت تدخلات البنك المركزي 132,1 مليار درهم، بعد أن كانت في حدود 127,9 مليار درهم في الربع الثاني، موزعة على 54,6 مليار درهم كقروض لمدة 7 أيام، و43,7 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء (repo)، 33,8 مليار درهم كقروض مضمونة ممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة (TPME).

وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط مدة تدخلات البنك من 14 يومًا إلى 11 يومًا. وفي هذه الظروف، ظل سعر الفائدة بين البنوك متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر عند 2,25%.

وعلى سوق سندات الخزينة، اتجهت أسعار الفائدة في المتوسط خلال يوليوز وغشت نحو الانخفاض مقارنة بالربع الثاني من السنة، وذلك على المستويين الأولي والثانوي.

أما على سوق الدين الخاص، فقد ارتفعت معدلات إصدار شهادات الإيداع خلال يوليوز مقارنة بالربع الثاني. في المقابل، انخفضت معدلات الفائدة على الودائع لأجل، بـ29 نقطة أساس إلى 2,16% لأجل 6 أشهر، 23 نقطة أساس إلى 2,57% لأجل سنة.

أما فيما يخص الحد الأدنى لعائد حسابات الادخار، فقد تم تحديده للنصف الثاني من سنة 2025 في 1,91%، مسجلاً انخفاضاً بـ 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول. وبهذه التطورات، ظل كُلف تمويل البنوك مستقراً تقريباً في يوليوز 2025 مقارنة بالربع الثاني.

وبالنسبة لـ معدلات الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استطلاع بنك المغرب لدى البنوك خلال الربع الثاني من 2025 تراجعاً فصلياً قدره 14 نقطة أساس في المعدل العام ليستقر عند 4,84%.

بالنسبة للأفراد، انخفضت الفوائد بـ 19 نقطة أساس إلى 5,77%، من بينها 25 نقطة أساس إلى 6,88% لقروض الاستهلاك، 6 نقاط أساس إلى 4,68% لقروض السكن.

بالنسبة للمقاولات غير المالية، تراجعت الفوائد بـ 12 نقطة أساس إلى 4,72%، مع انخفاض 32 نقطة أساس إلى 4,82% لقروض التجهيز، 9 نقاط أساس إلى 4,64% لتسهيلات الخزينة، واستقرار شبه تام عند 5,47% لقروض الإنعاش العقاري.