اقتصادكم

* يستعد المغرب لاتخاذ خطوة مهمة في مسار تكريس الشفافية والحكامة المالية من خلال نشر مشروع قانون جديد يتعلق بالبيانات المالية المجمعة (المطروح للنقاش العمومي).

* يتطلب هذا القانون الجديد من بعض الشركات إعداد ونشر نتائج مالية موحدة لتعزيز شفافية المعلومات المالية وقابليتها للمقارنة.

هذا القانون يرتقب أن ينطبق على مجموعة واسعة من الشركات، بما في ذلك الشركات التي تقدم عروض عامة "Appel public à l'épargne"، ومؤسسات الائتمان والمنظمات المماثلة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، ومؤسسات الدولة، والشركات التابعة للدولة.

سيكون على الشركات المعنية إعداد ونشر البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS  أو للمعايير الوطنية للتوحيد، حسب فئتها. سيؤدي هذا التنسيق للممارسات المحاسباتية إلى تحسين إمكانية مقارنة المعلومات المالية بين الشركات وتسهيل التحليل المالي للمستثمرين، والرفع من جودة التقارير المالية للشركات وكذا تطوير قوائمها المحاسباتية.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض مشروع القانون التزامات جديدة فيما يتعلق بنشر ومراقبة البيانات المالية المجمعة. 

الشركات المعنية يجب عليها نشر بياناتها المالية المجمعة في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إقفال كل سنة مالية وتقديمها لمحاسب أو مراقب حسابات خارجي مسجل لدى هيئة الخبراء. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جودة ومصداقية المعلومات المالية المنشورة.

عقوبات رادعة لتنفيذ صارم

بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة في حالة عدم امتثال الشركات للالتزامات المتعلقة بالبيانات المالية المجمعة. أعضاء مجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي أو المديرين أو أعضاء أي هيئة أخرى ممثلة للشركة أو الهيئة المجمعة الذين لم يقوموا بإعداد البيانات المالية المجمعة أو لم ينشروها أو لم يقدموها للمراقبة، ستفرض عليهم غرامات تتراوح بين 50.000 إلى 250.000 درهم. وفي حالة نشر بيانات مالية موحدة لا تقدم رؤية حقيقية للوضعية المالية للشركة، يمكن أن تتراوح العقوبات بين 100.000 إلى 500.000 درهم.

ومن المرتقب أن يكون بإمكان المساهمين أو الشركاء أو أعضاء الشركات المعنية أيضًا الاطلاع على البيانات المالية المجمعة وتقرير الإدارة قبل 15 يومًا من الجمعية العامة العادية، مما سيسمح لهم باتخاذ القرارات التي تخص الوضع المالي للشركة بشكل أفضل.

وسيدخل مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ في السنة المالية الثانية بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وستسمح هذه الفترة للشركات المعنية بالاستعداد لتطبيق الأحكام الجديدة.

ويذكر أن اعتماد مشروع القانون الجديد يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الحكامة والشفافية المالية في المغرب، من خلال ملاءمة الممارسات المحاسباتية الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز مراقبة البيانات المالية ومنح المزيد من الحقوق للمساهمين، وزيادة الشفافية والثقة في النظام المحاسباتي.