اقتصادكم

هاجم حزب العدالة والتنمية المعارض، بقيادة أمينه العام عبد الإله بن كيران، حكومة عزيز أخنوش، واعتبر أن قراراتها تسير في الاتجاه المعاكس الذي يضعف قدرة المغرب على التصدي الفعال لما سماها التحديات الداخلية والخارجية.

وأفاد حزب العدالة والتنمية في بيان لأمانته العامة تلقى "اقتصادكم" نسخة منه اليوم الإثنين، إن الأمانة العامة تسجل بـ"أسف شديد حالة الغياب والتيهان السياسي والتواصلي للحكومة في مقابل نذر أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة". 

وأضاف البيان "إلا أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة بلادنا على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية، كما يهدد بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموي الكبرى التي شهدتها بلادنا وخاصة في العقدين الماضيين".

كما ندد الحزب بما سجل من "تفرج حكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية والذي فاقمته ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالناطق الرسمي باسم الحكومة أو بوزيرة الطاقة أو بوزير الفلاحة...، والتي جعلت المواطن أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير". 

ودعا الحزب ذاته، إلى "فتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق". 

كما تأسف الحزب لتأخر الحكومة "غير المبرر" في إصدار "المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة، وتجدد دعوتها في هذا الصدد إلى مجلس المنافسة للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات".

وفي موضوع منفصل، ندد الحزب ذي المرجعية الإسلامية بشدة بما سماع "سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة". 

وأكد الحزب على أن أي مراجعة لأحكام القانون الجنائي ينبغي أن تتم في إطار "المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية، وخاصة ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ورفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع".