اقتصادكم

 أكد مركز أبحاث "التجاري غلوبال ريسيرتش" أن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المائة، يشكل نقطة توازن نقدي، في ظل بيئة عالمية غير مستقرة تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية.

وذكر المركز في مذكرته الأخيرة (Fixed Income Weekly)، أن "بنك المغرب يؤكد موقفه الحذر في مواجهة تضخم تم التحكم فيه حتى الآن، ومخاطر جيوسياسية متزايدة. ومن وجهة نظرنا، يشكل سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 في المائة نقطة توازن نقدي في ظل بيئة عالمية غير مستقرة، تتسم بحالة كبيرة من عدم اليقين بشأن أسعار المنتجات الطاقية".

وأضاف المصدر ذاته أن الرهان، في أفق سنة 2027، يتمثل في قدرة بنك المغرب على مواصلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مواجهة تشديد السياسة النقدية على المستوى الدولي.

وحسب خبراء "التجاري غلوبال ريسيرتش"، فإن ثلاثة عوامل قد تقلص هوامش المناورة. ويتعلق الأمر بتقلص فوارق أسعار الفائدة الحقيقية مع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، والضغوط على الدرهم في سياق يتوقع فيه انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 4,1 في المائة خلال سنة 2026، فضلا عن ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، بما يرفع العجز الجاري إلى 4,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2018.

وخلص المركز إلى القول: "نضع سيناريو الإبقاء على الوضع القائم خلال سنة 2026. وعلاوة على ذلك، فإن تفاقم الصدمة الطاقية خلال الأشهر المقبلة قد يدفع بنك المغرب إلى إجراء تحول تشديدي خلال النصف الأول من 2027.