اقتصادكم-إيمان البدري

أرقام ومبالغ مالية ضخمة جرى تداولها بين أوساط المواطنين، منذ الأسبوع الاخير من دجنبر، عن حصيلة "عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية"والمصالحة الضريبية"، إذ أن هناك من يتحدث عن 100مليار درهم، والأخر عن 50 مليار درهم، رغم أن  المديرية العامة للضرائب أو وزارة الاقتصاد والمالية لم تصرح بعد بأي أرقام رسمية عن الحصيلة.

 و بهذا الخصوص، رجح الخبير الاقتصادي، بدر الأزرق، في تصريح خص به "اقتصادكم" أن تصل الحصيلة الرسمية المصرح بها لتسوية الضريبية الطوعية، إلى 50 مليار درهم، إذ إعتبر أن 30 مليار درهم منها عبارة عن الأموال اليومية المودعة في الأبناك و 20  مليار درهم عبارة عن أصول وممتلكات تم التصريح بقيمتها وتم أداء الضريبية التصالحية عنها  بنسبة 5 %.

الفائدة من التسوية الضريبية الطوعية بالنسبة للاقتصاد الوطني :

وأفاد الأزرق بأنه من خلال التسوية الضريبة الطوعية التي تقدر بـ 30 مليار درهم، ستتمكن الدولة من مواجهة مشكلة السيولة البنكية التي سبق وأن طرحها والي بنك المغرب، قبل ستة أشهر، فضلا عن مسألة الكاش ، التي باتت تتراجع في السوق  نتيجة عملية الإدخار غير المصرح بها، والتي أدت إلى ندرة في السيولة وكما أثرت على الاقتصاد ككل.

وأضاف الخبير:" اليوم نتحدث عن 30 مليار درهم بإمكانها  أن تضخ في السوق على شكل استثمارات وعلى شكل قروض بالنسبة للمستثمرين والأسر ، مما سيلعب دور كبير في تعزيز الطلب الداخلي ، فضلا عن تعزيز وسائط التمويل في المقاولات بالمغرب، وكما ستساهم الضريبة التصالحية في إنعاش القطاع البنكي.

ومن جهة أخرى، أفاد الخبير الاقتصادي، بخصوص حصيلة الضريبة التصالحية، بأن الدولة ضخت أكثر من  2.5 مليار درهم في خزينتها، الأمر الذي سيعطي سيولة إضافية للخزينة وسيساهم في موازنتها.

وأشار إلى أنه بعد أداء المواطنين للضرائب التصالحية  بقيمة 5 %، تمكنوا من الحصول على تعريف ضريبي، إذ من خلاله سيتم إضافتهم في الوعاء الضريبي ابتداءا من السنة المقبلة، مما سيسمح لهم بأداء الضرائب بشكل منتظم، وهذه خطوة جيدة للإصلاح الشامل للمنظومة الضريبية فضلا عن توسيع الوعاء الضريبي ثم تقنين القطاع غير المهيكل .