اقتصادكم

حققت الحكومة إنجازًا ماليًا بارزًا بعد إطلاق عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية قبل فاتح يناير 2025، إذ بلغت عائدات الخزينة العامة من هذه العملية أكثر من 6 مليارات درهم.  

وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها المتعددة، سواء على مستوى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين الملزمين، أو من خلال تحسين الامتثال الضريبي، فضلًا عن دعم الموارد المالية للدولة بما يساهم في تعزيز القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني.  

وأوضح بايتاس أن حصيلة التصريحات الطوعية تجاوزت التوقعات الأولية بشكل كبير، إذ بلغ مجموع التصريحات أكثر من 127 مليار درهم، وهو ما يعكس تجاوبًا لافتًا من قبل الملزمين مع هذه المبادرة.  

وتهدف هذه العملية، حسب بايتاس، إلى تشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي، وتوفير إطار آمن يسمح لهم بالإفصاح عن أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها سابقًا، ويؤكد هذا النجاح أهمية السياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة في تعزيز الموارد المالية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني.