اقتصادكم

 

كشفت معطيات جديدة، عن تسبب التضخم وتداعيات جائحة كورونا، في التشطيب على 2624 من السجلات التجارية منذ بداية 2023، فيما دخلت 2624 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.

وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تراجع المقاولات موضوع التصفية القضائية بين فبراير ومارس الماضيين، إذ انتقل عددها من 865 مقاولة إلى 701، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية، بعد تراجع عددها خلال الفترة المذكورة، من 817 مقاولة إلى 728.

وأظهرت المعطيات ذاتها، استحواذ جهة الدار البيضاء- سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 31.9 %"، متبوعة بجهة مراكش- آسفي بـ16.7 %، وكذا الرباط- سلا- قنيطرة بـ11.7 %، موضحة أن نسبة 30.9 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21 % بقطاع الخدمات، وكذا 20.6 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.

واتخذت حوالي نصف المقاولات "49.6%"، موضوع قرارات التشطيب النهائي من السجلات التجارية، شكل شركات ذات المسؤولية المحدودية، فيما نسبة 48.8 % حملت صفة شركات ذات المسؤولية المحدودة، بشريك وحيد. أما بخصوص أعمار هذه المقاولات، فنسبة 35.3 %، أي أزيد من الثلث، تتراوح أعمارها بين سنتين وخمس سنوات، فيما نسبة 25.8 % تقل أعمارها عن 10 سنوات، وتزيد عن خمسة.