اقتصادكم

استعانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بخدمات مكتب المحاماة "نورتون روز فولبرايت"، إلى جانب البنك الدولي، بشأن مشروع القانون رقم 58-22، المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، الذي يهدف إلى تبسيط الإطار القانوني لرأس المال الاستثماري المغرب،ي وإنشاء نظام محدد خاص بالمستثمرين المحترفين، المعروف باسمOPCC ، وذلك بقواعد تشغيل مبسطة أو OPCC-RFA.

وتقدم شركة"نورتون روز فولبرايت"  ومجموعة البنك الدولي، التي تعمل في إطار برنامجها المشترك لتطوير الأسواق المالية - JCAP) المشورة لإدارة نادية فتاح العلوي بشأن مشروع القانون رقم 58-22 الذي يعدل المتمم للقانون رقم 41- 05، المتعلق بالتعهدات للاستثمار الجماعي في رأس المال(OPCC) ، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 8 مارس الماضي عند عرض المشروع من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية، قبل تحويله  إلى البرلمان يوم الاثنين 20من الشهر نفسه.

ويهدف إصلاح هذا القانون بشكل أساسي إلى زيادة جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي للرأسمال الخاص المغربي، سيما من خلال إنشاء نظام محدد لهيئات التوظيفOPCC ، مخصص للمستثمرين المحترفين المعروفين باسمOPCC ، مع  قواعد تشغيل مبسطة أو OPCC-RFA.

كما يهدف إلى تسهيل وزيادة التمويل البديل للشركات المغربية (في الأسهم والديون)،  سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية أو المبتكرة.

وقاد فريق "نورتون روز فولبرايت" المشارك في هذا المشروع ، ومقره الدار البيضاء، وباريس، ولندن، ولوكسمبورغ، روبرتو كريستوفوليني وآلان مالك، الشريكان، ويتألف من أوريلي بيليسون، الشريك الأول وسونيا آيت عمار ، الزميلة.