اقتصادكم

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه لا يرى أي مبرر لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في ما يتعلق بتدبير المالية العمومية خلال سنة 2026، رغم كونها سنة انتخابية.

وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، أن المغرب التزم أمام المؤسسات المالية الدولية باحترام توازنات الميزانية في إطار خط السيولة والوقاية بقيمة 3,5 مليارات درهم، مشيرا إلى أن هذه التعهدات تغطي برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات (2026-2028).

وأضاف أن بعثة صندوق النقد الدولي، المتواجدة حاليا بالمغرب، ستقوم بتقييم ما تحقق وفحص التزامات المملكة، وهو ما يفرض الاستمرار في احترام المسار المرسوم، مؤكدا أن المغرب تعهد بخفض عجز الميزانية إلى أقل من 4%، وحصر المديونية في حدود 64%.

وتابع والي بنك المغرب قائلا: "لا أفهم كيف يمكن التراجع عن التزاماتنا الدولية لمجرد أننا مقبلون على سنة انتخابية، فهذه السنة لا تعني التخلي عن الإصلاحات أو الانزلاق في الإنفاق العمومي".

وشدد الجواهري، على أن أي انحراف في تدبير المالية العمومية ستكون له انعكاسات سلبية على السياسة النقدية والتضخم والقدرة الشرائية، مضيفا:  "ذلك سيكون في غير مصلحة من يسعى إلى كسب ثقة الناخبين".