اقتصادكم

أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تتبع تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء 3 نونبر بالرباط، خصص لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني وانعكاساتها على القدرة الشرائية.

وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بصفة دورية، لمتابعة تطورات الأسعار في السوق الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي تعرف إقبالا متزايدا، خصوصا خلال شهر رمضان، بما يضمن استقرار التموين والتزود العادي بالمواد الأساسية.

وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، وعي الحكومة بالتحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وبالضغوط والتكاليف التي تتحملها الأسر المغربية، ولاسيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية ضمن تنزيل 
البرنامج الحكومي.

وأضاف البلاغ أن الحكومة تعتزم صياغة وتنفيذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، والتعامل مع التقلبات المتسارعة على المستوى الدولي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان توفر المواد الأساسية.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيست