اقتصادكم 

عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها العادي، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أولويات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة.

و تشتغل الحكومة من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف. 

وثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية النتائج الإيجابية التي حققتها في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية"، كما يريدها صاحب الجلالة، نصره الله، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى في مجال  الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي. إضافة لمواصلة تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي وهو ما سمح لبلادنا خلال العام الماضي بجذب 17.4 مليون سائح جعل بلادنا أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي 

وشيدت الاغلبية بالتحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة. 

كما نوهت الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم. 

وحضر الاجتماع، الذي خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا تدارس آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال.