اقتصادكم

تراهن الحكومة خلال السنة المقبلة على تحصيل موارد بقيمة مليار و326 مليونا و950 ألف درهم، أي أزيد من 132.6 مليار سنتيم، من تضريب تذاكر الطيران. يتعلق الأمر تحديدا بما ستحصله من مداخيل عن استخلاص الرسم الجوي للضامن وإنعاش السياحة ضمن مشروع القانون المالي 2024.

وحصلت الدولة مداخيل بقيمة ناهزت 63 مليار سنتيم، تحديدا 628 مليون درهم، من الرسم الموجه إلى النهوض بالقطاع السياحي، وذلك حتى متم يوليوز الماضي، يتعلق الأمر بعائدات توزع مباشرة، بالتساوي، بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وقفزت مداخيل الرسم الجوي، حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، من 307 ملايين درهم خلال 7 أشهر الأولى من 2022، إلى 628 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الجارية، بزيادة قيمتها 321 مليون درهم، في الوقت الذي يراهن قانون المالية الحالي على مداخيل من هذا الرسم بقيمة 800 مليون درهم قبل نهاية السنة الجارية، ليحقق ما تمت تحصيله متم يوليوز الماضي، معدل إنجاز بـ78.5 % ضمن القانون المذكور.

يشار إلى أن الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة حيز التطبيق بموجب قانون المالية لسنة 2014، الذي حدد قيمة هذا الرسم في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى / الأعمال، وتعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم، ومسؤولة عن تحصيله لدى الزبناء، إذ يتم تحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة، المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، وهو على تكلفة المسافرين.