اقتصادكم 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وقد قدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحسب بلاغ للحكومة، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، من خلال الحرص على التوازن اللازم بين حقوقهم في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، وبين الحفاظ على استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يحقق المصلحة العامة. كما يندرج المشروع في إطار جهود تحديث وتطوير المنظومة التشريعية، لمواكبة التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعرفها المملكة.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات أساسية تروم رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها، مع الزيادة في الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، بما يعزز من العدالة والإنصاف في معالجة ملفات التعويض.

ومن جهة أخرى، صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يهدف إلى تغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76، الذي يحدد مستحقات النسخ التصويري بنسبة موحدة سابقا تبلغ 10% من تكلفة إنتاج أو ثمن استيراد الأجهزة المعنية. المشروع الجديد، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ينص على اعتماد نظام جديد يقوم على مبدأ التناسب بين السعر الجزافي وكلفة الإنتاج أو ثمن الاستيراد، من خلال جدول تنازلي يراعي مبدأي الإنصاف والعدالة.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.490 بتتميم المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006، المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، خاصة ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 25، التي تخول تحديد لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات بموجب مرسوم.

ويهدف مشروع المرسوم إلى إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة هذه المؤسسات، ما سيمكنه من الاستفادة من الوضع القانوني الخاص بهذه الفئة من مؤسسات التعليم العالي العمومي.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، وعلى مشروع القانون رقم 29.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية. وقدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.