اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن مراهنة الحكومة على مداخيل بقيمة 9 ملايير درهم، أي 900 مليار سنتيم، من بيع الأصول والخوصصة خلال 2024، وفقًا للتقرير عن المؤسسات والمقاولات العمومية(EEP) ، المرافق لمشروع قانون المالية الجديد.

ويشير التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنه "من المقرر خلال 2024 برمجة بيع حصص الدولة في الكيانات المسجلة بالفعل في قائمة الشركات القابلة للخوصصة، بالإضافة إلى شركات أخرى يتعين تسجيلها في القائمة نفسها، فضلاً عن بيع حصص الدولة المباشرة غير الاستراتيجية"، وفقًا للتقرير.

وتشمل هذه القائمة للشركات القابلة للخوصصة كل من شركة "مرسى المغرب" واتصالات المغرب" وفندق "المامونية"، وشركة الطاقة الكهربائية في تهدارت (EET)، وشركة "بيوفارما"، وشركة "سوناكوس".

وبالنسبة إلى 2025 و2026، من المتوقع أن تصل مداخيل بيع الأصول والخوصصة إلى 3 ملايير درهم سنويًا.

وفيما يتعلق بالسنة الجارية، توقع قانون المالية 2023 مداخيل بمبلغ 8 ملايير درهم، منها 5 ملايير درهم من عمليات الخوصصة، و3 ملايير درهم في شكل بيع الأصول. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات خوصصة حتى نهاية شتنبر الماضي، فيما يتوقع تنفيذ ثلاث عمليات بيع أصول بإجمالي 2.88 ملايير درهم.