اقتصادكم

كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمس الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يضع تعزيز التنمية الترابية المندمجة وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة في صلب أولوياته.

وأبرز لقجع، حسب العرض الذي قدمه، أن الحكومة تعتزم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي ضخم يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات، منها 25 مليار درهم برسم سنة 2027.

وأوضح لقجع، أن هذا الجيل الجديد من البرامج سيتم تنزيله ترابيا تحت إشراف لجان في إطار حكامة ثلاثية المستويات: اللجان الإقليمية واللجان الجهوية واللجنة الوطنية، ويرتكز على أربعة محاور استراتيجية، أولها النهوض بالتشغيل، كرافعة أساسية للتنمية المحلية، ثانيا، تعزيز الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، وثالثا، التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، ورابعا، التأهيل الترابي المندمج، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق الجبلية والواحات والشريط الساحلي والمراكز القروية الصاعدة.

وأشار لقجع، إلى أنه سيتم إحداث وتفعيل منصة رقمية مندمجة لتتبع تقدم الأشغال وإنجاز المشاريع المرتبطة بهذه البرامج، لضمان الشفافية والنجاعة في التنفيذ.

وفي محور ثانٍ يتعلق بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، حيث أعلن لقجع عن رفع التحويلات المالية للدولة الموجهة للجهات من 10 إلى 12 مليار درهم.

ويرتكز هذا الورش، حسب العرض، على عدة إجراءات هيكلية، أبرزها: دخول إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بالجهات حيز التنفيذ، وتحديث الآليات الجهوية للتنفيذ عبر تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، وإرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات، بما يضفي طابعا إلزاميا ومستداما على الالتزامات المتبادلة.