الحكومة تستثمر مليار دولار في الماء والطاقة لضمان الأمن الاستراتيجي

آخر الأخبار - 11-09-2025

الحكومة تستثمر مليار دولار في الماء والطاقة لضمان الأمن الاستراتيجي

اقتصادكم 

 

تراهن الحكومة على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي في قطاعي الماء والصحة كجزء من استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، في ظل تحديات مناخية وهيكلية تراكمت خلال العقد الأخير.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء تلفزيوني مشترك بين القناة الثانية والأولى عرض يوم أمس، أن الحكومة تمكنت من تجنب أزمة مائية حادة كانت تهدد بوقف إمدادات مياه الشرب في مدينتي الرباط والدار البيضاء خلال الأشهر الأولى من ولايتها، نتيجة ما وصفه بـ"الإرث الثقيل" وتأخر مشاريع استراتيجية، خصوصا محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء.

ولمواجهة هذه الوضعية، باشرت الحكومة تنفيذ مشروع نقل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، باستثمار مكن من تحويل 300 مليون متر مكعب من المياه لتأمين حاجيات العاصمة الاقتصادية والإدارية، وذلك في إطار مشروع ذي طابع استراتيجي يمول من الميزانية العامة وينفذ بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وبخصوص الجدل حول محطة تحلية الدار البيضاء، أوضح أخنوش أن المشروع أُسند إلى تحالف شركات مغربية وإسبانية عبر طلب عروض شفاف راقبته جهات مستقلة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار يبلغ مليار دولار، ويشمل مكونين أساسيين: تحلية المياه وتطوير الطاقة المتجددة، مع تأكيده أن المشروع لا يستفيد من دعم مالي مباشر من الدولة، بل فقط من الحوافز الجبائية المخصصة للاستثمار.

وفي المقابل، وجه رئيس الحكومة انتقادات ضمنية إلى حكومات سابقة، متهما إياها بعدم التحرك لإنجاز مشاريع مائية حيوية، ما أسهم في تأزيم الوضع، وأدى إلى تأخر تدشين مشاريع استراتيجية لمدة قاربت عشر سنوات.

وفي الجانب الصحي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل تنزيل مشاريع كبرى لتعزيز العرض الصحي العمومي، عبر إنشاء مستشفيات جامعية جديدة في مختلف الجهات وتأهيل أكثر من 1500 مستوصف، إضافة إلى تطوير نظام "المجموعات الصحية الترابية" الذي انطلق من مدينة طنجة، ويهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية وتحسين كفاءة الخدمات.

وذكر رئيس الحكومة، أن هذه المبادرات تندرج ضمن الورش الملكي للتغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، الذي يشكل أحد أهم رهانات النموذج التنموي الجديد، حيث تتجه حكومته إلى تعزيز الاستثمارات الاجتماعية ذات الأثر الاقتصادي المباشر، سواء من حيث توفير فرص الشغل في قطاع الصحة أو تأمين الاستقرار الاجتماعي من خلال منظومة خدمات أساسية ذات جودة.