اقتصادكم

طلبت الحكومة من البنك الدولي دعما إضافيا للمشروع الوطني الهادف إلى تحسين الولوج إلى التغطية والحماية الاجتماعية. وبناء على ذلك، تعتزم المؤسسة الائتمانية الدولية منح المملكة تمويلا بقيمة 350 مليون دولار، باعتباره امتدادا لـ "مشروع الحماية الاجتماعية استجابة لحالة الطوارئ المرتبطة بكوفيد 19".

وتمت الاستجابة لهذا المشروع منذ 2020، في سياق مواكبة خطط الدول لمواجهة الوباء، وبناء نظام حماية اجتماعية واسع وفعال وحيوي للفئات السكانية الهشة. وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء من هذا البرنامج، منح البنك الدولي المغرب 400 مليون دولار في ذ2020ذ، سيما دعم التحويلات النقدية الطارئة، التي تم تخصيصها للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس "كوفيد 19".

ويتوقع أن تتم الموافقة على هذا التمويل الإضافي البالغ 350 مليون دولار بحلول غشت المقبل. وسيمكن من تعزيز مجموعة من الإجراءات، سيما مواصلة دعم برامج التحويلات النقدية الحالية ("تيسير" و "دعم"). وستدعم أيضا الانتهاء من وضع برنامج التعويضات العائلية، من خلال ضمان الانتقال السلس وتنسيق البرامج الحالية. وسيدعم هذا التمويل الإضافي أيضًا تنفيذ نظام التأمين الصحي الإجباري على المرض "أمو"، غير القائم على الاشتراكات "أمو  تضامن" AMO Tadamon ، من أجل حماية السكان الأشد فقراً والأكثر هشاشة ضد مخاطر الأمراض.