اقتصادكم

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 5 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في مجال الاقتراضات الداخلية والخارجية، وإبرام عقود مرتبطة بتدبير الدين الخارجي، إلى غاية 31 دجنبر 2026.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المراسيم، المستندة إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، تروم تمكين الحكومة من تعبئة الموارد المالية الضرورية لتغطية تكاليف الخزينة وتأمين حاجياتها التمويلية، من خلال تحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، بهدف تعزيز النجاعة القضائية وتنظيم شروط الولوج إلى المهنة، وتحديد معايير انتقال الترجمان المحلف وواجبات الانخراط والاشتراك والتأمين عن المسؤولية المدنية، إلى جانب إرساء سجلات خاصة بأعمال الترجمة.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا، شملت عددا من القطاعات، من بينها العدل، والصناعة والتجارة، والثقافة، والشباب، والنقل واللوجستيك، والمالية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي مستهل الاجتماع، رفعت رئيسة الحكومة أحر التهاني إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة والذكرى المجيدة للمسيرة الخضراء، كما استعرضت مستجدات قضية الصحراء المغربية، خاصة التصويت الذي شهده مجلس الأمن بتاريخ 30 أكتوبر 2026، مشيدة بالموقف المغربي الثابت والحازم والمسؤول، وبحكمة الملك في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.