اقتصادكم

 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  اليوم الاثنين بالرباط، خلال ترؤسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن الحكومة باشرت مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023.

وأوضح أخنوش، خلال هذا اللقاء الذي يروم الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة، أنه "بعد استكمال فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام عموم العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، باشرت الحكومة مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023، بتخصيصها ما يناهز 9.5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص".

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيمكن ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في المؤسسات الصحية.

وذكر أخنوش، بهذه المناسبة، بالتعليمات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية للاستهداف، مشيرا إلى أن الحكومة التي يترأسها تسعى لتكون حكومة الدولة الاجتماعية، التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يشار إلى أن هذا اللقاء تم بحضور كل من عبد الوافي لفتيت،  وزير الداخلية، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، علاوة على  حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.