اقتصادكم

كشفت مصادر مطلعة، عن اجتماعات مكثفة بين مسؤولين حكوميين في المالية من أجل صياغة إجراءات جديدة، تتيح تقليص مديونية الإدارات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يعيش وضعية مالية صعبة.

وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الإجراءات موضوع التباحث بين المسؤولين الحكوميين سيجري تضمينها في مسودة مشروع قانون المالية 2024، التي يرتقب أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة، مشددة على أن حجم المتأخرات الضخم بذمة إدارات عمومية استنفر الحكومة خلال أحد الاجتماعات التي همت مناقشة الوضعية المالية لمكتب الكهرباء والماء.

ونبهت المصادر ذاتها، إلى أن الجرد ما زال قائما بشأن القيمة النهائية لمتأخرات مؤسسات ومقاولات عمومية لفائدة مكتب الكهرباء والماء، موازاة مع تنامي استهلاك الكهرباء، الذي بلغ مستوى تاريخيا في 8 غشت الجاري، في الوقت الذي بلغ قيمة المديونية المذكورة أزيد من 3.4 ملايير درهم، أي 340 مليار سنتيم، بنهاية 2018 فقط.