اقتصادكم

شهد صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق شرطيين للرصاص بشكل اضطراري، إثر تدخلين أمنيين، وقع أحدهما في مدينة الدار البيضاء، والآخر في برشيد.

واضطر مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر مصدر أمني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه على خلفية إحداثه لحالة من الفوضى بمستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض كان بحوزته، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات نارية أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأوضح المصدر أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وفي مدينة برشيد، استعمل مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المدينة سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، خلال تدخل أمني، لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأبرز مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تدخل عناصر الشرطة القضائية من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني في قضايا الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والاتجار في المخدرات، غير أنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض، متسببا في إصابة أحدهم بجروح طفيفة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي.

وأكد المصدر أن استعمال السلاح الوظيفي مكن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه، قبل أن يتم توقيفه بعد أن حاول الفرار والاحتماء عبر سطح مؤسسة عمومية.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.