اقتصادكم

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن برنامج "أنا مقاول" يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، الراغبة في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق 2026، من خلال إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية الموائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن إجراءات هذا البرنامج الذي كلف ميزانية الدولة 3 ملايير درهم، أي 300 مليار سنتيم، في الفترة الممتدة من 2023 إلى نهاية 2026 تروم تحسين ظروف المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين سيما تخفيض كلفة التشغيل.

وقال السكوري، إن أهمية ومزايا البرنامج تتجلى في الشمولية والاندماج المرتكز على مبدأ القرب ومواكبة شاملة ومجانية للمستفيدين، إضافة إلى تقديم مساعدات محددة على شكل جيل جديد من الخدمات العمومية الملائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين، وكذا مواكبة الطلبة في إطار تثمين البحث والابتكار، حول موضوع ريادة الأعمال وتطوير أوجه التآزر مع تبني مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الأهداف الرقمية لبرنامج "أنا مقاول" تتمثل في دعم استدامة الأنشطة المقاولاتية لحوالي 100.000 من رواد الأعمال بحلول عام 2026 مقسما إلى أربع فئات، حاملي المشاريع (40.000)، والمقاولون الذاتيون (37.000)، والمقاولات الصغيرة جدًا (13.000)، والوحدات الاقتصادية غير الرسمية (10.000)، الراغبة في الاندماج في القطاع المهيكل من خلال جيل جديد من الخدمات العامة.  

وسيتم تنزيل البرنامج وتدبيره على المستوى الترابي، حسب الوزير، بتعاون مع الشركاء المؤسساتيين والجهات والقطاع الخاص، والذين سيشاركون مع الوكالات الجهوية والإقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في إطار لجن جهوية تقرب استفادة الفئات المستهدفة من البرنامج.