اقتصادكم

 قال أحمد رضى شامي، رئيس مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنَّ المُنْجزات التي تم تحقيقُها للمساواة، والمُناصَفَة، ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، تظل غيرَ كافيةٍ، مؤكدا وجودَ أشْكالٌ مِنَ التمييزِ التيلا تُمَكِّنُ المرأة من الولوج إلى حقوقها الدستورية كاملة، والتي تجعل التمثيليةُ السياسيةُ والاقتصاديةُ والمجتمعيةُ للمرأة لا تزال بعيدة ًعن مُستوى الطموحاتِ المُعْلَنَة وتَعْكِسُ الأوضاع الهشة التي تعيشُها النساء داخل الأسرةوالمجتمع ببلادنا.

وأضاف الشامي، خلال ندوة وطنية، حول موضوع "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، أن المجلس خصص في تقريره السنوي الأخير نقطة يَقَظَةٍ في هذا الشأن، تَرْصُدُعددا من أشكال التمييز ذات الصلة بمدونة الأسرة، نصا وتطبيقا، من قبيل الوِلَايةُ على الأطفال بالإضافة إلى زّواجُ الطفلات، وكذا الأموالُ المُكْتَسَبَة، منْ لَدُنِ الزَّوجين خلال فترة الزواج، وآجالُ الفصْلِ في دَعاوىَ طلب التطليق للشِّقَاق، معتبرا إياها شكلا من أشكالُ التمييزِ التي تُكَرِّسُ الشعورٍ لدى النساء بوجودِ قُصورٍ على مستوى التَّمَتُّعِ بالأمنِ القانوني والقضائي والاقتصادي والاجتماعي على غِرارِ الرِّجال.

وأشار المتحدث ذاته، أن المجلس أطلق استشارة مواطنة على منصته الرقمية "أشارك"، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس 2022، من أجل استقاء آراء وتمثُّلات المواطنات والمواطنين بشأن مدى جدوائية تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية، إذ بلغ مجموع التفاعلات مع هذا الاستطلاع 25513، منها 1290 إجابة على الاستبيان ، وأظهرت نتائج الاستشارة أن 80 % من المشاركات والمشاركين اعتبروا أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة.

وأظهرت نتائج الاستشارة أيضا أن 48% من المشاركين يعتبرون أن الآجال القانوني للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أن نحو 48% يعتبرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف الأموال المكتسبة بين الزوج والزوجة، يجب أن يصبح أمرا إلزاميا منذ البداية. 

يشار إلى أن موضوع "المساواة والعدل في الأسرة المغربية" يشكل محور ندوة وطنية، انطلقت أشغالها بالرباط، تنظمها وزارة العدل بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية.