اقتصادكم

يسعى المغرب إلى توسيع شراكاته الدولية لتعزيز الاستثمارات البيئية وتوجيهها نحو مشروعات بنّاءة تعزز البنية التحتية المستدامة، واضعًا التمويل المناخي في قلب إستراتيجيته لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ.

وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في مقال نشر على منصة "الطاقة"، إن المغرب يسعى لتحقيق تكامل بين الأهداف التنموية والمناخية، مما سيتيح للاستثمارات أن تحقق أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا متوازنًا، من خلال دمج التكيف مع التغير المناخي في النظام المالي الوطني، ما يضمن قدرة المشروعات والبنية التحتية على مقاومة المخاطر المناخية.

وكشفت الوزيرة رغبة المملكة في تحقيق خطوات ملموسة في قضايا تمويل المناخ، مع السعي للوصول إلى إطار مالي جديد وعادل لما بعد عام 2025، يلبي احتياجات الدول النامية ويؤمّن تمويلًا مستدامًا يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، لدعم التكيف وبناء الصمود.

وفي هذا الصدد، تضيف بنعلي، أن دعم صندوق الخسائر والأضرار يُعَدّ أولوية قصوى، ويأمل المغرب أن يسهم مؤتمر الأطراف COP29 (قمة المناخ كوب 29) في باكو في تسريع تعبئة الموارد لضمان تقديم الدعم الفوري.

وفي إطار الشراكات الدولية، يسعى المغرب إلى جذب تمويلات مرنة وقابلة للتوقع، وتوجيهها نحو مشروعات إستراتيجية تتركز على كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، كذلك، يطوّر المغرب منظومة وطنية تتيح سهولة دخول رؤوس الأموال الخاصة، وتعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر حوافز ضريبية، مما يهيئ فرصًا مميزة للاستثمار في المشروعات المستدامة.

كما يعمل المغرب على تطوير نظام مالي مستدام يدعم هذه الرؤية من خلال إصلاحات مالية تهدف إلى تقليل تكلفة رأس المال وتوحيد الإجراءات، ويحرص على إرساء قواعد الشفافية وتوفير البيانات وتوحيد التقارير لضمان الوضوح، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم بثقة، وتقييم أثر استثماراتهم بشكل دقيق.