اقتصادكم

 

سيبث المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، في عفو اجتماعي جذيد بشأن غرامات التأخير والزيادات والعقوبات عند أداء الاشتراكات.

وسيسمح هذا العفو للمقاولات بالامتثال للقانون، وزيادة قيمة المساهمات ومحاربة القطاع غير المهيكل. علما أنه تم إطلاق قرارين مماثلين خلال فترة كوفيد-19، وأثمرا نتائج إيجابية.

وسيناقش المجلس الإداري نظاما جديدا في شكل عفو، لصالح قطاع الصحافة، من أجل هيكلة أفضل لهذا القطاع.

كما سينظر المجلس، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، في اقتناء قطعة أرض بكلميم لخدمة المديرية الجهوية ووكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تجديد عقد المدقق الخارجي، بهدف القيام بتدقيق حسابات الصندوق للأعوام 2023 و2024 و2025.

وسيكون هذا الاجتماع فرصة للتأكد من تفعيل وتنفيذ المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية في أفضل الظروف، خصوصا "أمو تضامن" AMO TADAMON الذي سمح لحاملي بطاقة "راميد" سابقا،  الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أفدت به وزيرة المالية في تصريح للصحافة قبل الاجتماع.