اقتصادكم 

في إطار المؤتمر السنوي لجمعية شركات إدارة وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، تناول طارق الصنهاجي، الرئيس الجديد للهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، تاريخ إدارة الأصول في المغرب، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالآفاق التي تتيحها قانون 03-25 الجديد بشأن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM). وصف هذا الإصلاح بأنه نقطة تحول رئيسية لصناعة أصبحت اليوم ركيزة أساسية في تمويل الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل على الأهمية التاريخية لهذا الإصلاح، الذي يحدث لأول مرة منذ عام 1993 تعديلًا في إطار عمل صناديق الاستثمار المشترك. وأشار إلى مسار صناعة بدأت في بداية مشوارها في عام 1996 بسوق ناشئة لا تتجاوز أصولها 3 مليارات درهم، لتصبح اليوم قوة مالية تمتلك 800 مليار درهم من الأصول تحت الإدارة. كما تطرق إلى المراحل التأسيسية لهذه الصناعة، مثل إطلاق أول صناديق استثمار مشتركة في 1995 من قبل خمس بنوك مغربية، وظهور أول شركة إدارة مستقلة في 1996، ثم تجاوزها في عام 2006 العتبة الرمزية لـ 100 مليار درهم. ومنذ ذلك الحين، واصلت الصناعة تحقيق أرقام قياسية وأصبحت ركيزة أساسية غير مرئية ولكن حيوية لتمويل الاقتصاد الوطني.

ويظهر هذا الدور الحاسم في الأرقام: حتى نهاية شتنبر، تمتلك صناديق الاستثمار المشترك 40% من إجمالي أصول السندات الحكومية. وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، فإن وزنها لا يقل أهمية، حيث تمثل 43% من القيمة السوقية المتداولة وتولد 37% من حجم التداولات في عام 2024.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة إعادة هيكلة توزيع المدخرات، حيث أن المستثمرين الأفراد لا يمثلون سوى 8.2% من الأصول وقل من 25,000 مشترك. ومع ذلك، فقد تضاعفت مشاركتهم في البورصة أربع مرات في السنوات الأخيرة، وهي خطوة وصفها طارق الصنهاجي بأنها نقطة تحول حقيقية في تعبئة المدخرات الشعبية. ويدعو رئيس AMMC صناديق الاستثمار المشترك للاستفادة من هذه الديناميكية لاستقطاب المزيد من المدخرين.

وأكد على مبدأ أساسي: "ثقة المدخرين". وأوضحت AMMC أنها عازمة على ضمان بيئة شفافة وعادلة وآمنة، مطالبًا شركات الإدارة بتعزيز مواردها، والتأكد من أن جميع قرارات الاستثمار تستند حصريًا إلى مصلحة المشتركين. وحذر من أن التنظيم سيظل "استباقيًا، عادلًا وغير متساهل".

ثم أعاد طارق الصنهاجي وضع هذا الإصلاح في سياق الديناميكية الاستثمارية التي بدأها المغرب منذ أكثر من 25 عامًا. وقال إن البنية التحتية المالية التي تم بناؤها على مر السنين — من الودائع المركزية، وشركات الإدارة، وأنظمة السوق، والإطار الوقائي — تمثل اليوم "خط سكة حديد عالية السرعة" قادرة على تعزيز قدرة تمويل البلاد. والهدف هو دعم الانتقال الطاقي، وتعزيز موقع المغرب كمركز مالي أفريقي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الرقمنة والتكنولوجيا المالية (FinTech)، بالإضافة إلى توسيع الشمول المالي لدمج المزيد من الشباب والمناطق.

في الختام، حث رئيس AMMC مهنة إدارة الأصول على الانطلاق نحو هذه المرحلة الجديدة: "لقد حان الوقت اليوم لكي تأخذ إدارة الأصول مكانتها الحقيقية وتؤكد دورها كقوة دافعة رئيسية للتمويل الاستراتيجي والمستدام في المملكة."