اقتصادكم

دق صيادلة ناقوس الخطر  بشأن بيع أدوية وعقاقير طبية قي مواقع للتجارة الإلكترونية، بعد تنامي حالات خرق مدونة الأدوية والصيدلة، من خلال تسويق الدواء خارج القانون، وتهديد السلامة الصحية للمرضى وتعريضهم للخطر.

وأفاد محمد سلمي، رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب "إم فارما" وتجمع الصيادلة "خلية النحل"، خلال افتتاح مؤتمر الجمعية الخامس، أمس السبت، بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، تحرك الهيآت المهنية وأجهزة مكافحة الجريمة الإلكترونية ضد عمليات بيع أدوية عبر الأنترنت، في ظل غياب أي معطيات حول رواج هذا النوع من التجارة الموازية للعقاقير الطبية، وعدم تحرك الوزارة الوصية لتغيير التشريعات الحالية، من أجل ملائمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني.

وشدد سلمي على هامش المؤتمر الذي ناقش "دور الصيدلاني في المنظومة الصحية"، على حجم الأضرار التي يتعرض لها القطاع الصيدلاني بسبب تخلف الآلة التشريعية عن مواكبة تطورات القطاع، خصوصا ما يتعلق بالتسويق الرقمي للأدوية، وتنظيم المهنة من خلال تجديد المجالس الجهوية لهيأة الصيادلة المنتهية ولايتها منذ 2017، دون تدخل من وزارة الصحية، التي يخول لها القانون حل هذه المجالس، واعتماد المقاربة التشاركية شكلا ومضمونا في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة.

وطالب المتحدث ذاته، خلال المؤتمر الخامس لـ"إم فارما" بضرورة التزام وزارة الصحة بتطبيق مقتضيات القانون 17- 04، خصوصا ما يتعلق بمجال الامتياز الصيدلاني، مذكرا بأن مجموعة من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية تسوق دون سند قانوني في الصيدليات الموازية، مشيرا إلى أهمية إصلاح مجموعة من الاختلالات في القوانين المنظمة للمجال المهني الصيدلاني، خصوصا عبر الإسراع في منح الصيادلة الحق في استبدال الدواء، وكذا استدراك الوقت الضائع في هذا الشأن، مقارنة مع الدول المجاورة.

وحول مطالب الإصلاح القانوني، نبه متدخلون خلال الندوة الصحفية التي أعقبت افتتاح أشغال المؤتمر، إلى أهمية تعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، الذي يهم تصنيف الأدوية، إذ ما زال العمل به جاريا رغم مرور حوالي قرن على صدوره، الذي تسبب يعتبر الصيدلي بمثابة تاجر المخدرات، إذ يؤاخذه جنائيا في حال تضرر أحد المرضى بدل اعتبار الأمر خطأ مهنيا، يفترض الإنذار أو التوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة وغيرها من العقوبات التأديبية، مؤكدا أن الصيادلة يطالبون اليوم ضمن توصيات هذا المؤتمر بمراجعة مرسوم تحديد ثمن الأدوية، علما أن هذا المرسوم الذي خرج إلى الوجود من جانب أحادي ولم يفلح في تحفيز استهلاك الدواء، الذي ظل في حدود 450 درهم للفرد سنويا.

وشكل المؤتمر فرصة للمطالبة بإصلاح النظام الضريبي لإشكالية الأدوية باهظة الثمن، الخاضعة لقاعدة الربح الجزافي، موضحين أن 4300 دواء خاضع للضريبة على القيمة المضافة بـ7 %، فيما عدد الأدوية المعفاة يظل قليلا، ويكشف عن محدودية أثر المرسوم الوزارية الخاص بتخفيض أسعار الأدوية، الذي يحتاج إلى إعادة النظر، حسب المهنيين المتدخلين.