اقتصادكم

أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب، التوقف عن العمل يوم الثلاثاء فاتح نونبر المقبل في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، ضد ما تضمنه  مشروع قانون مالية 2023 من مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين.

وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الهيئات دعت المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب.

وكشفت الهيئات، عن عزمها على الاستعداد لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة.

وعبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية.

وطالبت الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.