اقتصادكم

سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعا بنسبة 25,4 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، ليصل إلى 282,615 مليار درهم، وفق أحدث معطيات صادرة عن مكتب الصرف.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور جاء نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. فقد ارتفعت واردات السلع بنسبة 15,8 في المائة، بما يعادل 84,266 مليار درهم، لتبلغ 617,508 مليار درهم، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 8,7 في المائة، أي ما يعادل 26,934 مليار درهم، لتصل إلى 334,892 مليار درهم.

وانعكس هذا التفاوت على معدل تغطية الواردات بالصادرات، الذي تراجع بمقدار 3,5 نقاط ليستقر عند 54,2 في المائة.

وعلى مستوى الواردات، شملت الزيادة عددا من فئات المنتجات، في مقدمتها المنتجات الجاهزة للتجهيز التي ارتفعت بنسبة 19,3 في المائة إلى 148,713 مليار درهم، إلى جانب الفاتورة الطاقية التي قفزت بنسبة 32,6 في المائة إلى 96,367 مليار درهم.

كما ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 63,3 في المائة إلى 45,88 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 10,1 في المائة إلى 143,453 مليار درهم، فيما زادت واردات أنصاف المنتجات بنسبة 3,1 في المائة إلى 117,281 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 2,4 في المائة إلى 64,077 مليار درهم.

وفي المقابل، واصلت الصادرات منحاها التصاعدي، مدفوعة بشكل خاص بأداء قطاع السيارات، الذي ارتفعت مبيعاته الخارجية بنسبة 14,5 في المائة لتبلغ 116,148 مليار درهم.

كما سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نموا بنسبة 8,3 في المائة إلى 65,119 مليار درهم، في حين ارتفعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 21,5 في المائة لتصل إلى 22,269 مليار درهم.

غير أن هذا الأداء الإيجابي للصادرات تأثر بتراجع مبيعات عدد من القطاعات، في مقدمتها الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة، والنسيج والجلد بنسبة 5,6 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6 في المائة.

وفي موازاة ذلك، سجل فائض ميزان الخدمات ارتفاعا بنسبة 13,4 في المائة ليبلغ 118,259 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى نمو صادرات الخدمات بنسبة 12,6 في المائة إلى 229,562 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بنسبة 11,7 في المائة إلى 111,303 مليار درهم.