اقتصادكم

أظهرت مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لعام 2024 أن الهدف من تطبيق العفو الضريبي كان تشجيع المواطنين على تسوية أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، عبر دفع ضريبة مساهمة بنسبة 5% من قيمة الأصول والنفقات المعلنة. 

وقد أسفر هذا الإجراء عن نتائج استثنائية، حيث تم التصريح بمبلغ إجمالي قدره 125 مليار درهم، منها 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المسجلة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8000 مصرح.

تعكس هذه النتائج نجاح عملية العفو الضريبي في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، وتحسين الامتثال الضريبي، كما ساهمت في تعبئة موارد مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، كما تم تعزيز موارد الخزينة بما يزيد عن 6 مليارات درهم.

أما على مستوى النفقات، فقد سجلت زيادة قدرها 23.2 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، ويعود هذا الارتفاع إلى التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة الضغوط التضخمية، بما في ذلك زيادة الرواتب في مختلف القطاعات، ودعم المواد الأساسية والنقل، ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للحفاظ على استقرار الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن النفقات الاستثمارية شهدت أيضًا زيادة، حيث ارتفعت بـ 6.6 مليار درهم لتصل إلى 117.4 مليار درهم، فيما تم ترشيد نفقات التشغيل وتوفير حوالي 5 مليارات درهم خلال العام.