اقتصادكم

رفضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط طعن هياة الخبراء المحاسبين في قرار مجلس المنافسة، القضائي بتغريمها مبلغ 3 ملايين درهم، أي 300 مليون سنتيم، بسبب خرقها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأصبح لزاما على هيأة الخبراء المحاسبين، أداء مبلغ الغرامة دون انتظار أو مماطلة، باعتبار أن قرار رفض الطعن الصادر عن المحكمة، يؤكد قوة قرار مجلس المنافسة، وشموله بالتنفيذ المعجل، في الوقت الذي حاولت الهيأة كسب الوقت من أجل الالتفاف على الأداء، إلى حين استنفاذ جميع المساطر القانونية الخاصة بالطعن.

ونظرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أخيرا، في الدعوى القضائية التي رفعتها "هيأة الخبراء المحاسبين" للطعن في قرار مجلس المنافسة، عقب تأجيل جلستين سابقتين، بسبب دخول أطراف جديدة إلى الدعوى القضائية. يتعلق الأمر بالوكالة القضائية للمملكة، ممثلة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية المؤسسات العمومية والخوصصة، الحاضرة بصفتها التنظيمية للصفقات العمومية، ومكافحتها لخروقات قانون المنافسة.

وتدخلت الوكالة القضائية للمملكة في الملف، من خلال وضعها مذكرة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري بمحكمة الاستئناف الإدارية، تطالب فيها هيأة الخبراء المحاسبين بأداء قيمة العقوبة المالية المفروضة عليها بقيمة 300 مليون سنتيم، دون تأخير، مشددة على أن هذه الغرامة تعتبر دينا عموميا يستحق التحصيل.

يشار إلى أن رئيس هياة الخبراء المحاسبين، كان أبلع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عدم قدرة الهيأة على سداد قيمة العقوبة المالية، وذلك خلال اجتماع بين الطرفين بداية شتنبر الماضي.