اقتصادكم

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) استقرت عند 1.980,4 مليار درهم خلال شهر غشت 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة بعد 7,8 في المائة في يوليوز.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى الأثر المزدوج لتسارع نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية إلى 1,6 في المائة، وارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية من 11 في المائة إلى 13,1 في المائة، وكذا استقرار نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي عند 3,4 في المائة.

ويعكس الارتفاع السنوي للكتلة النقدية (م3) بشكل أساسي زيادة النقد المتداول إلى 9,6 في المائة، ونمو حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 18,7 في المائة، وارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 1,9 في المائة، وكذا تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 11,2 في المائة إلى 10,7 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، تسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 10,4 في المائة إلى 14,4 في المائة، والذي يغطي نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 16,2 في المائة وتفاقم انخفاض حساباتها لأجل بـ 25,8 في المائة.

ويتعلق الأمر أيضا بنمو الأصول النقدية للأسر إلى 6,6 في المائة بعد 6,4 في المائة، مع شبه استقرار في نمو ودائعها تحت الطلب عند 9,1 في المائة وحساباتها للادخار عند 1,9 في المائة، وتقلص انخفاض حساباتها لأجل إلى 3,4 في المائة بعد 3,8 في المائة.