اقتصادكم 

ساهم تقليص العجز المالي، إلى جانب زيادة المداخيل، في خلق هوامش مالية هامة للدولة بلغت قيمتها 150 مليار درهم، مما مكن الحكومة من تعزيز قدرتها على تمويل الأولويات الاستراتيجية.

ويقدر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإمكانات الضريبية للمغرب بحوالي 140 مليار درهم.

استعراض الجهود الحكومية لاستعادة المالية العامة

في مداخلته أمام أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الميزانية، تفاصيل حول الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين وضع المالية العامة. وأوضح أن تدبير الحكومة المالي، الذي تميز بالصرامة والفعالية، أدى إلى تحرير هوامش مالية تقدر بـ 150 مليار درهم، وذلك من خلال زيادة المداخيل الضريبية وتقليص عجز الميزانية.

زيادة الإيرادات وتقليص العجز: نتائج ملموسة

بين عامي 2021 و2024، سجلت الحكومة زيادة في عائدات الضرائب العادية بلغت 100 مليار درهم، وهو ما سمح بتمويل البرامج الاجتماعية بشكل كامل. ورافق هذا الارتفاع في الإيرادات انخفاض تاريخي في عجز الميزانية، الذي تراجع من 7.8% في عام 2021 إلى 3.9% في عام 2024، مما أسفر عن توفير قدره 50 مليار درهم. وأشار لقجع إلى أن كل نقطة خفض في العجز تعادل توفير 12 مليار درهم، موضحاً أن "زيادة المداخيل بـ 100 مليار درهم وتقليص العجز بـ 4 نقاط قدّم للحكومة هامشاً مالياً قدره 150 مليار درهم لتمويل أولوياتها الاستراتيجية".

الهدف حتى 2026: تقليص العجز والديون

أكد الوزير التزام الحكومة بخفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو المستوى الذي يُعتبر مستداماً ويساهم في الحفاظ على استقرار الدين العام. وأوضح أن هذا الانضباط المالي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي. وأضاف: "كلما زاد النمو، كلما تمكنا من توسيع هوامش ميزانيتنا، ولكن في حال ضعف النمو، فإننا سنضطر لتشديد الإنفاق لضمان استقرار الديون".

الديون: مسار خفض مستمر

فيما يتعلق بالديون، تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 72% في 2022 إلى أقل من 67% في 2026. هذا المسار المدعوم من قبل المؤسسات المالية الدولية، خاصةً صندوق النقد الدولي، يشير إلى تحسن الوضع المالي للمغرب، حيث يُتوقع استئناف التعاون قريباً مع الصندوق، بما في ذلك تجديد خط الائتمان المتعلق بالتكيف مع المناخ في المغرب.

الإمكانات الضريبية: هدف قريب التحقيق

لا تنوي الحكومة التوقف عند هذا الحد، فقد أشار لقجع إلى أن الإمكانات المالية للمملكة، والتي يقدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بنحو 140 مليار درهم، تبقى هدفاً طموحاً قابل التحقيق. وقال: "لقد وصلنا بالفعل إلى 100 مليار درهم، ومع استمرار الجهود، نأمل أن نصل إلى هذا الرقم بحلول عام 2025".

تعزيز الثقة مع القطاع الخاص

ولتقوية الثقة في الاقتصاد الوطني، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل تعزيز علاقتها مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن "أي مودع لن يخضع للتدقيق الضريبي بحلول عام 2026". تهدف عملية العفو الضريبي، بالإضافة إلى الضمانات التي تقدمها الدولة، إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات.

وفي الختام، اعتبر الوزير فوزي لقجع أن الهوامش المالية البالغة 150 مليار درهم هي دليل قوي على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع تعزيز أولويات المملكة الاجتماعية والاقتصادية.