اقتصادكم

استهدف القانونان المعدلان للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون المتعلق بمجلس المنافسة، أساسا، مواكبة الإصلاحات من أجل تشجيع استقطاب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك في إطار المدونة الجديدة للاستثمار.

وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ صدر عقب مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 40.21 المغيير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، أن تعديل هذين القانونين يأتي من أجل تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة، وذلك في إطار مواكبة الإصلاحات من أجل تشجيع استقطاب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، استنادا على المدونة الجديدة للاستثمار.

وشددت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة على أن هذا التعديل يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة، من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة.

ويندرج أيضا في سياق ملائمة الإطار القانوني المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع إكراهات تعزيز القدرة التنافسية وبناء الدولة الاجتماعية، بما يتماشى وخلاصات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فضلا عن تثمين التجربة التي راكمها مجلس المنافسة والادارة وإدخال تحسينات على القانونين.

وتتمثل أهم التعديلات التي جاء بها القانونان في تدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق بمجلس المنافسة وتوضيح المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.

كما تتمثل أيضا في إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، إلى جانب التنصيص على سرية جلسات المداولة في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة وعلى اتخاذ قرارات المجلس.

ويتعلق الأمر كذلك بتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من جلسات المناقشات وبتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التشديد وظروف التخفيف.

علاوة على ذلك، أكد البلاغ على أنه قد تمت مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.

وهمت هذه المراجعة بمنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وبإقامة نظام جديد للتبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي يستند على رقم المعاملات كشرط موضوعي لتبيان أهمية عمليات التركيز الاقتصادي، وذلك باعتماد المزج بين رقم معاملات إجمالي عالمي ورقم معاملات منجز بالمغرب، ويتوخى اعتماد هذا النظام الجديد إنعاش الاستثمار.

جدير بالذكر أن مجلس النواب كان صادق على القانونين يوم 26 يوليوز 2022. وبذلك يكون القانونان قد اكملا مسطرة المصادقة.