اقتصادكم

أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن جميع السجناء الذين أعلنوا خوض إضراب عن الطعام على خلفية مطالب تتعلق أساسا بالنقل إلى مؤسسات سجنية أقرب إلى مقار إقامة أسرهم، أنهوا إضرابهم خلال الفترة الممتدة من 30 شتنبر إلى 15 أكتوبر 2026.

وأوضح المجلس، في تقرير بشأن وضعية سجناء أحداث «أكديم إيزيك»، أنه كلف فرقا متعددة التخصصات بزيارة المعنيين بالأمر داخل المؤسسات السجنية بالقنيطرة وتيفلت 2 ومراكش «الأوداية» وبنجرير، وذلك يوم 29 شتنبر، ثم يومي 14 و15 أكتوبر، بهدف الوقوف على أوضاعهم والاستماع إلى مطالبهم وتقييم حالتهم الصحية.

وأشار التقرير إلى أن الزيارات شملت مقابلات سرية مع السجناء وفحوصات طبية فردية، مع احترام السر الطبي، فضلا عن الاطلاع على الملفات الطبية والتواصل مع أطباء المؤسسات السجنية. كما عملت فرق المجلس على توعية السجناء بالمخاطر الصحية المترتبة عن الإضراب عن الطعام، وباشرت مساعي للوساطة لدى السلطات المختصة من أجل تسهيل التجاوب مع بعض مطالبهم.

وتعلقت المطالب الرئيسية للسجناء بنقلهم إلى مؤسسات سجنية أقرب إلى أسرهم، غير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أفادت بتعذر الاستجابة لبعض هذه الطلبات، بسبب عدم ملاءمة المؤسسات المطلوبة مع مدد العقوبات الصادرة في حقهم، أو تخصيصها لفئات أخرى من السجناء. وبخصوص توقيف الاستفادة من المكالمات الهاتفية، عزت الإدارة هذا الإجراء إلى استعمال الخدمة لأغراض غير عائلية، خلافا للنظام الداخلي.

وعلى المستوى الصحي، سجل المجلس أن الحالة العامة لأحمد السباعي وحسن الزاوي كانت عادية وقت الفحص، مع وجود بعض الأعراض الطفيفة، فيما كانت الحالة الصحية لكل من النعمة الأسفاري وحسن داه مستقرة. واستفاد المعنيون من التتبع الطبي المنصوص عليه في إطار تدبير الإضراب عن الطعام، باستثناء محمد البشير بوتنكيزة الذي رفض الخضوع للفحص الطبي.

وذكر التقرير أن النعمة الأسفاري أعلن تعليق إضرابه عن الطعام في رسالة وجهها إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 30 شتنبر 2026، فيما أنهى خمسة سجناء إضرابهم يوم 14 أكتوبر، وأنهى آخرهم إضرابه في اليوم الموالي. كما سجل التقرير أن بعض السجناء أفادوا بأن ظروف اعتقالهم عادية، دون تقديم شكاوى خاصة بشأنها.