وأفادت مصادر مهنية في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن جميع المحامين قاطعوا الجلسات ليومه الثلاثاء، في خطوة تصعيدية، ضد مخرجات الحوار الذي جمع المهنيين بوزراء ورؤساء فرق الأغلبية، بشأن التفاهم حول النظام الضريبي الجديد، المضمن في مشروع قانون المالية 2023.

 

 وركز المحامون احتجاجهم على  المستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين،  وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية.