اتقتصادكم

كشف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصعيدي احتجاجا على “حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء، 8 و9 نونبر المقبلين، بجميع محاكم المملكة. 

وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذا القرار الاحتجاجي يأتي رغم توصل ممثلي المحامين لاتفاق مع الحكومة حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل.

وقرر المكتب حسبما جاء في بيان، عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في ظل استمرار حالة الاحتقان، معبرا عن أسفه الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة.

وجدد المكتب التمسك بسحب “مسودة قانون المهنة المسربة” والتشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.

ويعتزم المكتب تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام. وأكد المكتب على أن المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب سينعقد في الزمان والمكان المحددين سلفا.

من جهة أخرى، ثمن المكتب مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة في هذا الشأن.

وأكد المكتب على جميع البيانات الصادرة عن مكتب الجمعية، وسجل عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية.

كما دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها، في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة.