اقتصادكم

أفاد استطلاع رأي أنجزه "مركز التجاري للأبحاث" بأن المستثمرين الماليين يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، خلال اجتماعه المقبل حول السياسة النقدية المرتقب بتاريخ 26 شتنبر الجاري.

وأبرز مركز التجاري للأبحاث في نشرته الأخيرة، "Research report strategy"، أنه "عند متم هذه السنة المالية، يتوافق المستثمرون الماليون في المغرب، بشبه إجماع، بخصوص استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب"، مشيرا إلى نتائج هذا الاستطلاع الذي شمل عينة تضم 35 فاعلا اقتصاديا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المغربي.

وأوضح المصدر ذاته أنه في التفاصيل، يتوقع 96 % من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، إبقاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على الوضع كما هو عليه في ما يخص سعر الفائدة الرئيسي المغرب في أعقاب المجلس الإداري المقبل للبنك المركزي، مقابل احتمال زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 3 %، في حين أن احتمال الانخفاض يقارب الصفر عند 1 %.

وبتحليل الأجوبة التي تم تحصيلها حسب فئة المستثمرين، يعتبر محللو مركز التجاري للأبحاث أن المستثمرين الأجانب والفاعلين المرجعيين متفقون بشأن سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر 2023، أي باحتمال 100 %. من جانبها، تعطي المؤسسات المحلية احتمالا بنسبة 93 % لسيناريو الإبقاء على سعر الفائدة، مقابل احتمال 3 % لزيادة قدرها 25 نقطة في شتنبر.

وأضاف المركز أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين، فإنهم يتوقعون بنسبة 97 % سيناريو الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال بنسبة 3 % لتخفيض قدره 25 نقطة أساس.