اقتصادكم

يسعى المغرب إلى مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر مع تركيا في إطار مساعي الرباط لتقليص العجز المتزايد في ميزانها التجاري مع أنقرة.

ويتوجّه وفد حكومي إلى تركيا الاثنين، حسب "رويترز"، يترأسه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، حيث من المرتقب أن يعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأتراك، لمناقشة الإجراءات الممكنة للحد من العجز، الذي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 12%، ليبلغ نحو 27.6 مليار درهم.

ويرتبط البلدان باتفاق تبادل حر دخل حيّز التنفيذ في عام 2006، وتم تعديله سنة 2021 بطلب من المغرب، الذي فرض حينها رسوماً جمركية بنسبة تصل إلى 90% على مجموعة من المنتجات التركية، استجابةً لشكاوى قطاع النسيج والملابس من إغراق السوق الوطنية. ورغم هذه الإجراءات، واصل العجز التجاري مع تركيا تسجيل مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة.

وقد تتركز المفاوضات الجديدة على تقييم فعالية الإجراءات المتخذة منذ 2021، وبحث إمكانية تمديدها أو استبدالها بحلول بديلة، مثل تعزيز الاستثمارات التركية داخل المغرب لدعم الميزان التجاري حسب "اقتصاد الشرق".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا خلال العام الماضي 50.8 مليار درهم، منها 39.2 مليار درهم تمثّل واردات المغرب من تركيا، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 11.6 مليار درهم، وفق بيانات مكتب الصرف.

وفي سياق جهود المملكة لضبط الميزان التجاري، أطلقت الحكومة الشهر الماضي "خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027"، والتي تهدف إلى رفع قيمة الصادرات بنحو 84 مليار درهم، وإنشاء 400 شركة تصدير جديدة سنوياً. وتركز هذه الخطة على مجموعة من المنتجات ذات الإمكانات التصديرية العالية، وتستهدف 22 دولة، أكثر من نصفها في القارة الإفريقية.