اقتصادكم

حقق المغرب أعلى درجة في مؤشر السيادة على الطاقة بـ 5.5 من أصل عشر نقاط، متقدما على كل من مصر وتونس، حيث تمكن من ذلك بفضل التطور السريع، الذي أحرزه في مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط المنظم في القطاع. 

وحسب تقرير لمنظمة "غرينسبيس"، فالتطور الذي سار فيه المغرب يواجه إكراهات، تحول دون بلوغ السيادة الكاملة، حيث تبقى أبرز هذه التحديات، اللجوء إلى الفحم المستورد لتلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء، بالإضافة إلى هيمنة الأصول المملوكة لأطراف أجنبية والمشاريع الموجهة بشكل أساسي نحو التصدير.

ولايزال الوقود الأحفوري يهيمن على إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 90%، إذ يعتبر الفحم أساس مصادر الطاقة، بنسبة 72% من مجموع باقي المصادر المولدة للكهرباء، رغم الجهود المبذولة في التوجه نحو مصادر توليد الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة الطاقة في المغرب، تتميز بالتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد والتنسيق المركزي، من ناحية أخرى، تفيد معطيات التقرير، كل المشاريع المنجزة في مجال الطاقة الشمسية والريحية بالمغرب، تعرضت لانتقادات بسبب تكاليفها واستهلاكها للمياه في مناطق قاحلة، فضلا عن تنفيذها ضمن نماذج تضمن عوائد مضمونة للمستثمرين الأجانب مع غياب آليات واضحة لتقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية على المدى الطويل.

ولفت  تقرير المنظمة، إلى أن التحول نحو طاقة أنظف في شمال أفريقيا، لا يعني بالضرورة تحقيق “السيادة”، حيث تتكرر نفس القيود الهيكلية المتمثلة في تصميم مشاريع تمنح الأولوية للتصدير واعتماد اتفاقيات شراء طويلة الأجل، تضع مفاتيح التحكم في يد جهات خارجية مما يقيد استقلالية البلدان المستثمرة في مشاريعها.