اقتصادكم

 

انضم المغرب إلى قائمة الدول التي أعادت الزخم إلى سياسات التحفيز الضريبي للهيدروجين منخفض الكربون خلال عام 2025، إلى جانب دول مثل أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وفنلندا، وموريتانيا، والبرازيل.

وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ موقعه كمركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أعلن المغرب عن مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية السخية لدعم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وطنية طموحة لإنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030.

وقدمت الحكومة حزمة من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين تشمل الإعفاء من رسوم الاستيراد والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات ومزايا جمركية أخرى تسهّل عملية تأسيس المشاريع وتشغيلها.

واختار المغرب خمسة تحالفات من شركات أجنبية وعربية لتطوير ستة مشروعات كبرى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وتركّز هذه المشروعات في الأقاليم الجنوبية التي تتمتع بقدرات عالية على إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة من الرياح والشمس، مما يمنح المغرب ميزة تنافسية في السوق العالمية.

ويعتمد المغرب في تحقيق أهدافه على موارد وفيرة من الطاقة المتجددة، إلى جانب استثمارات في تحلية مياه البحر، لتوفير كميات المياه اللازمة لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنيات التحليل الكهربائي.

ويحظى التوجه المغربي باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين، في وقت يشهد فيه العالم سباقًا متسارعًا نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى مصادر طاقة نظيفة. ويعد المغرب من بين الاقتصادات الناشئة القليلة التي تبنّت مقاربة متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والتشريعات، والحوافز الاستثمارية في هذا المجال.